المالية: اطلاق أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات

أعلنت وزارة المالية، أنها ستطلق 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات، فيما أشارت الى ان تقلبات أسعار النفط سببت مشكلة في تحقق الإيرادات.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن “وزيرة المالية طيف سامي ثمّنت دعم اللجنة المالية النيابية رئيسا وأعضاء لعمل الوزارة، فيما قدّمت عرضا مفصلا عن خطوات الوزارة لمعالجة العجز في الموازنة ومشكلة نقص التمويل”.
وقالت الوزيرة سامي -بحسب البيان- إن “تقلبات أسعار النفط سببت لنا مشكلة في تحقق الإيرادات”، داعية “اللجنة المالية الى مساعدة الوزارة فيما يتعلق بمشكلة الإيرادات غير النفطية مع حكومة الإقليم، حيث أنها لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بدفع رواتب موظفي كردستان”.
وأضافت، أن “رواتب موظفي الإقليم تقدر بـ13 تريليون دينار، إذ أن كل ما قامت بدفعه حكومة إقليم كردستان هو 320 مليار دينار من إيراداتها غير النفطية”.
وأشارت الى “تأمين تخصيصات مالية للبطاقة التموينية والسلة الغذائية تكفي لستة أشهر مقبلة، وإن تحسن أسعار النفط انعكس بطبيعة الحال على التمويل، حيث سنطلق اليوم أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات”.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان رسمي، أن اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، استضافت اليوم الأحد 13/10/2024، في مقر اللجنة، وزير المالية طيف سامي ومدير عام المحاسبة، ومدير عام الموازنة، ورئيس الهيئة العامة للضرائب، ورئيس الهيئة العامة للجمارك للمناقشة حول السياسة النقدية وآليات تمويل الموازنة الاتحادية.

وفي بداية الاجتماع، رحب العطواني بوزير المالية، مؤكدًا على أهمية الاجتماع في تسهيل إجراءات التعاقد وتمويل الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، 2024، مع الإشارة إلى ضرورة التركيز على موازنات المحافظات لتنفيذ المشاريع المحلية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تنويع الإيرادات غير النفطية كوسيلة لتقليل العجز المالي، إضافة إلى الإيرادات المتأتية من المؤسسات ذات التمويل الذاتي.

كما شددت اللجنة على أهمية استضافة الدوائر المعنية لمتابعة الإيرادات المتحققة ووضع خطط لزيادتها، إلى جانب تقييم أداء الدوائر ذاتية التمويل والعمل على حل المشكلات التي تواجهها.

من جانبها، قدمت وزير المالية شرحًا حول جداول الموازنات والإيرادات غير النفطية التي تشكل جزءًا من الموازنة العامة، بالإضافة إلى الإيرادات المرتبطة بالدوائر الخدمية وآلية المصادقة عليها بناءً على التقديرات، فيما استعرضت النفقات والإيرادات المتوقعة من شركات النفط والكهرباء والقطاعات الأخرى.وأعلنت الوزيرة الموافقة على إطلاق تمويل عدد من المشاريع وصرف مبالغها.

كما طرحت اللجنة تساؤلات حول الإيرادات المتحققة من تصدير نفط الإقليم وآلية تحويل المبالغ إلى الحكومة المركزية.وطالبت اللجنة بتزويدها بالبيانات الرسمية المتعلقة بالتمويل والنفقات لمتابعتها بشكل دقيق.