صندوق النقد الدولي يوصي تركيا بالحفاظ على سياسة نقدية صارمة

أوصى صندوق النقد الدولي، في مشاورات المادة الرابعة الأخيرة، بأن تستمر تركيا في اتباع سياسة نقدية صارمة قائمة على البيانات حتى يتماشى التضخم مع الهدف المحدد.

وأكد الصندوق أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي كانت سارية منذ يونيو من العام الماضي، لعبت دورًا مهمًا في تقليص الاختلالات الاقتصادية واستعادة الثقة داخل البلاد.

وقام البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير إلى 50% من 8.5% سابقًا، كجزء من استراتيجيته لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة.

وبالتزامن مع هذه التعديلات في السياسة النقدية، قدمت الحكومة ضرائب ورسومًا أعلى لزيادة الإيرادات، إلى جانب تدابير مالية مصممة للتخفيف من المخاطر في الاقتصاد.

وتأتي توصية صندوق النقد الدولي بعد ملاحظة تحول إيجابي في معنويات السوق شجع المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار في الأصول المقومة بالليرة.

ويُعزى هذا التغير في سلوك المستثمرين إلى تعزيز السياسة النقدية والتعديلات الاقتصادية في البلاد.

وتهدف دعوة صندوق النقد الدولي لمواصلة السياسات النقدية الصارمة إلى ضمان استقرار معدلات التضخم في تركيا عند المستويات المستهدفة، مما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.